|
Post by messi28 on Apr 16, 2024 4:56:30 GMT
里约热内卢法院特别机构宣布第号市政法违宪该法禁止该市的商业机构要求信用卡购物的最低金额。该法律由议员罗伯托蒙泰罗起草于年月日生效市长爱德华多佩斯提出其违宪请求。该案的报告员何塞卡洛斯德菲格雷多法官表示该法律违反了州宪法的条款。他认为市政府没有责任就消费者保护事务立法。市政府的额外权限必须基于当地利益。该法律还违反了欧盟在建立支付手段时对民商法进行立法的专属权限即区分商业机构和消费者之间的义务关系他表示。特别机构的其他法官一致陪同他。来自里约热内卢法院新闻办公室的信息。 事实是被上诉人账户持有人没有收到任何通知或通知表明 埃及手机号码数据库 她的往来账户已根据任何人的要求被关闭他说。商会接受了银行关于价值的论点。他明白一审判决中所判的价值是不成比例的。一致同意判决金额从雷亚尔减至雷亚尔。在燃料经销商和分销商之间的关系中应用消费者保护法是不恰当的。该谅解来自高等法院第四小组根据路易斯费利佩萨洛芒部长的投票。此案由圣卡塔琳娜州的一家经销商告上法庭。经销商对分销公司的价格和收费方式不满意认为收取的价格超出了市场价值。据他介绍他独家签署的会员合同禁止设定最低购买价格并要求预付款这造成了严重的合同失衡。 表示经销商公司要求赔偿合同规定的损失并将付款推迟到产品交付后的日期。他还要求提供提前保护并要求能够用自己的卡车运输燃料因为可能会延误交货。在判断救济预期时一审驳回了疾控中心的申请。经销商通过上诉向圣卡塔琳娜州法院提出上诉。二审认为将经销商等同于消费者因此应当对合同条款进行有利解释。由于经销商连续延误圣卡塔琳娜州规定了小时的燃油交付期限。经销商和分销商向提出上诉但专家组仅部分接受了分销商的论点。对于来说诉讼当事人之间的法律关系具有明显的商业性质。因此将加油站等同于消费者并不恰当。
|
|